«احیای شورای عالی تأمین اجتماعی» راهکاری برای بهبود وضعیت کارگران و بازنشستگان است


وجود دارد

احیای شورای عالی با مشارکت واقعی ذینفعان در حوزه مدیریتی می تواند مشکلات تامین مالی را در بسیاری از زمینه ها از جمله حفظ تعادل منابع و هزینه ها، ارائه خدمات به بیمه گران و مشکلات سرمایه گذاری حل کند. شورای عالی می تواند سرنوشت همه پول ها را به نحوی مثبت پشت سر بگذارد و در نتیجه وضعیت بیمه قطعا بهتر خواهد شد.


به گزارش خبرنگار ایلنا، «سه جانبه گرایی» یک اصل است; تا زمانی که سه جانبه گرایی در همه عرصه های روابط کار و تامین اجتماعی برقرار نباشد، کارگران و بازنشستگان و مطالبات قانونی آنها همواره طرفدار خواهند بود. همه نهادهای نظارتی بین‌المللی، از سازمان بین‌المللی کار گرفته تا اتحادیه بین‌المللی تامین اجتماعی (ISSA)، بر ضرورت ایجاد یک سه جانبه‌گرایی منصفانه و مستقیم تاکید دارند.


امروز از سه جانبه گرایی در حوزه کار و تامین اجتماعی فقط «شورای عالی کار» باقی مانده است. نهادی ضعیف در محاصره دولت ها و کارفرمایان که حضور نمایندگان کارگری در آن بسیار کم و بسیار ضعیف است. حوزه کاری این شورای سه جانبه صرفاً حقوق و قانون کار است. در حوزه صندوق ها و به ویژه سازمان تامین اجتماعی که بیش از نیمی از جمعیت کشور به طور مستقیم یا غیرمستقیم به آن وابسته هستند، سه جانبه گرایی حتی کاهش یافته وجود ندارد. کلیه صندوق های زیر مجموعه وزارت کار، از جمله صندوق تامین اجتماعی، توسط دولت اداره می شود. اگرچه سازمانی به نام «هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی» به نوعی مسئولیت امور صندوق را بر عهده دارد، اما این نهاد وظیفه یک حلقه نیمه مدیریتی را دارد که همراه با مدیران دولتی صددرصد سازمان را بر عهده دارد. تصمیم گیری برای صندوق های بازنشستگی؛ چنین نهادی (در واقع اگر بتوان آن را ساختار نهادی نامید) الزامات سه جانبه گرایی و حضور تصمیمات شرکای اجتماعی را برآورده نمی کند.


“احیای شورای عالی تامین اجتماعی”، مطالبه مردمی


در چنین شرایطی است که “احیای شورای عالی تامین اجتماعی” نهاد سه جانبه ای که پس از تصویب قانون ساختار نظام رفاه و تامین اجتماعی جامع در دولت احمدی نژاد منحل شد، یکی از درخواست های اصلی افراد بیمه شده سازمان تامین اجتماعی؛ کارمندان و بازنشستگان معتقدند؛ تا زمانی که این شورای سه جانبه احیا نشود، نمی توانند نقش موثری در تصمیم گیری های بیمه ای و بازنشستگی داشته باشند. به عنوان مثال حسین حبیبی (عضو هیات مدیره شورای عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در این باره می گوید:


«وقتی شورای عالی تأمین اجتماعی منحل شد، جامعه ذینفع به حاشیه رانده شد. امروزه دولت در همه زمینه های سازمانی از سرمایه گذاری و درمان گرفته تا بیمه و بازنشستگی مسئولیت تنظیم دارد. امروز کارگران و بازنشستگان هیچ نقشی در تصمیم گیری ها ندارند. تصمیمات در سطوح بالاتر توسط دولت اتخاذ می شود. مثلاً دستور می دهند برخی داروها از فهرست درمان های پایه و بیمه تامین اجتماعی حذف شوند یا ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی به همین ترتیب اجرا شود. یک طرفه حکم می‌کنند و این قانون اجرا می‌شود، تنها کاری که ما کارگران و بازنشستگان می‌توانیم انجام دهیم این است که از تصمیم‌ها شکایت کنیم، اما جایی نیست که مطمئن باشیم…»


رفت و برگشت ناموفق بین دولت و مجلس


علیرغم مطالبات بسیاری از کارگران و بازنشستگان، احیای شورای عالی تامین اجتماعی همچنان یک هدف دور مانده است. سال هاست که طرح احیای این شورا بین دولت و مجلس رفت و آمد دارد. عادل دهشتی قائم مقام وقت سازمان تامین اجتماعی در ۱۷ مردادماه ۱۳۹۸ از پیگیری احیای شورای عالی تامین اجتماعی در دولت خبر داد و گفت: دولت برای کاهش اختیارات خود پیش قدم بوده است. در سازمان به نفع شرکای اجتماعی، جایگزینی شورای عالی با هیئت امناء


وی گفت: این موضوع در مجلس گذشته در قالب لایحه به مجلس ارائه شد اما در صحن علنی نوبت به طرح نرسید. این لایحه هم اکنون در کمیسیون های اجتماعی دولت در حال بررسی و بررسی است.


پیش‌نویس این لایحه در مهرماه ۱۳۹۷ توسط گروه تامین اجتماعی با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و بازنشستگان تهیه و توسط رئیس این گروه به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شد. ماه ها بعد خبر رسید این لایحه پس از اولین انتصاب مجددا به کمیسیون اجتماعی دولت تقدیم شد اما بررسی این لایحه در دولت و مجلس به پایان نرسید و هیات امنا همچنان پابرجاست. و شورای عالی هیچ خبری ندارد!


در نظر بگیرید که یکی از وعده های دولت دوم روحانی احیای سه جانبه گرایی در تامین اجتماعی است تا کارگران و کارفرمایان در شورا سهم عادلانه ای داشته باشند. اما با وجود ارائه لایحه ای، این وعده در آن دولت محقق نشد.


در سال های گذشته احیای شورای عالی تامین اجتماعی به عنوان یک الزام بر سر زبان ها افتاد اما هیچ اقدام عملی برای احیای این شورا انجام نشده است. به عنوان مثال در ۲۹ آذر ۱۴۰۰ یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای حفظ حقوق کارگران، کارفرمایان و رسیدن به بازنشستگی، شورای عالی تامین اجتماعی را احیا کند.


مجتبی توانگر در این خصوص گفت: سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی و یک صندوق بین المللی است و سرمایه و دارایی اصلی آن از محل پرداختی های بیمه کارفرمایان و بنگاه های اقتصادی یا از محل حق بیمه کارمندان تامین می شود، اما کارفرمایان و کارمندان شرکت کنندگان اصلی این سازمان، سازمان جایگاه و سهم مناسبی در فرآیند تصمیم گیری ندارد.


احیای شورای عالی وظیفه مجلس است


چرا هر بار پارادایم «نکات ارشد تامین اجتماعی» در صدر اخبار قرار می گیرد و دوباره فراموش می شود; چرا شورای اسلامی با لایحه بازآفرینی این شورا در سال ۱۳۹۸ موافقت نکرد؟ اساسا با احیای این شورا چه اتفاقی می افتد؟


علیرضا حیدری (نائب رئیس اتحادیه ایثارگران انجمن کارگری و کارشناس رفاه و تامین اجتماعی) احیای شورای عالی تامین اجتماعی را بر عهده شورای اسلامی می داند و می گوید: شورای عالی تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۵ به عنوان رئیس شورای عالی تامین اجتماعی فعالیت می کند. این نهاد باید به اولویت بالای موضوع پی ببرد و واقعا وارد موضوع شود.


حیدری در توضیح بیشتر به ایلنا می گوید: در سال ۱۳۸۲ قانون ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی نوشته شد. در سال ۱۳۸۷ بر اساس ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، هیأت امنای تأمین اجتماعی با اعضای جدید تشکیل شد. ترکیب فعلی هیأت امنا که جایگزین شورای عالی سابق شد، حاصل آن سال هاست. در این ترکیب افراد حقیقی عضو هیئت امنا هستند و این یکی از بزرگترین مشکلات است. شش نفر منصوب دولت اشخاص حقوقی نیستند و بنابراین هیچ مسئولیت نهادی در هیئت امنا ندارند و از نظر قانونی پاسخگو نیستند. انتخاب افراد حقیقی توسط رئیس هیات امنا یا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای وظایف سنگین هیات امنا در تمامی صندوق های بازنشستگی نیست. این مشکل اصلی است و مجلس باید آن را حل کند. فراموش نکنیم زمانی که قانون تامین اجتماعی در سال ۵۴ نوشته شد، ترکیب شورای عالی تامین اجتماعی ترکیبی از هیات دولت و شرکای اجتماعی بود. هشت نفر از نمایندگان دولت که در شورای عالی حضور داشتند که ویژگی های یک نماینده نهادی را داشتند و به یک اندازه مسئولیت داشتند.


به گفته حیدری، احیای شورای عالی هیچ بار مالی ندارد و امروز مجلس می تواند به سرعت وارد این موضوع شود و در قالب یک طرح، شورای عالی تامین اجتماعی و ساختار مدیریت اجتماعی را برگرداند. امنیت برای دوران طلایی آن


تأثیر شورای عالی در سرنوشت وجوه


شورای عالی می تواند بر وضعیت تأمین اجتماعی و سایر صندوق ها تأثیر بگذارد. حیدری در خصوص این تاثیر می گوید: شورای عالی با ورود دقیق به مسائل تامین اجتماعی می تواند بسیاری از مشکلات را حل کند. سازمان امروزی مشکلات جدی ثبات و تعادل منابع و هزینه ها دارد و برای حل آنها نیاز به تصمیمات اساسی و ساختاری است. توسعه بسیاری از بخش های ناقص سازمان تامین اجتماعی در گرو اتخاذ تصمیمات جدی و مسئولانه است. احیای شورای عالی با مشارکت واقعی ذی نفعان در حوزه مدیریت می تواند مشکلات تامین مالی را در بسیاری از زمینه ها از جمله حفظ تعادل منابع و هزینه ها، ارائه خدمات به بیمه و مشکلات سرمایه گذاری حل کند. شورای عالی می تواند سرنوشت همه پول ها را مثبت بگذراند و در نتیجه قطعا وضعیت بیمه بهتر خواهد شد.


تمام دارایی های سازمان تامین اجتماعی از پس انداز کارکنان در چهل سال گذشته ایجاد شده است. اما صاحبان اصلی صندوق هرگز نتوانستند این منابع تاریخی را مدیریت کنند. اینکه کجا هزینه شود، چگونه سرمایه‌گذاری شود تا ارزش افزوده ایجاد شود و چگونه مدیریت شود، همه به دولت و مدیران دولتی بستگی دارد. متأسفانه با انحلال شورای عالی، صندوق تأمین اجتماعی به طور کامل به یک صندوق دولتی تبدیل شده و صفر تا صد از امور صندوق به دست دولتمردان افتاده است. کارگران سرمایه انباشته می کنند، اما دیگران این سرمایه را ثبت و پیوند می دهند و برای آن تصمیم می گیرند. اما آیا بالاخره مطالبه احیای شورای عالی به پایان می رسد و این وضعیت تغییر می کند؟!


گزارش: نسرین هزاره مقدم


انتهای پیام/