تجارت در ایران تشنه مسائل حقوقی است


تجارت در ایران تشنه مسائل حقوقی است


ایلنا، بر اساس این گزارش، دکتر علیرضا علیخانی معتقد است باید اطلاعات حقوقی تجار افزایش یابد.
این وکیل دادگستری گفت: قانون در امور اجتماعی افراد جریان دارد و همه در هر نقطه از دنیا با آن در ارتباط هستند. اصولاً هماهنگی و مدیریت مسائل اجتماعی و نظم جوامع فقط به موجب قانون امکان پذیر است. هرجا قانون هست، حقوق هم هست. هیچ نقطه ای از کشور ما خارج و مستثنی از موازین قانونی نیست، فقه در تصویب، تفسیر و اجرای کلیه قوانین نقش دارد و از این رو نقش وی در تجارت غیرقابل انکار است.

وی گفت: در حوزه کسب و کار همه افراد اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی از بدو شروع فعالیت و کسب و کار با مسائل حقوقی مرتبط هستند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: بر اساس اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «هر کس حق دارد شغلی را که می‌خواهد و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نباشد انتخاب کند».


1a86da4f-4049-4862-ac33-2bafa780aecd


وی گفت: در کشور ما آزادی اشتغال را یکی از اصول و حقوق اساسی کشور می دانیم. بر اساس این اصل، دولت ها موظفند به مردم فرصت کار و شرایط مساوی برای کسب شغل بدهند تا هرکس بر اساس علاقه، توانایی، مهارت و دانش خود و مشغول بودن به آن شغلی را انتخاب کند.

همچنین دکتر امیر عباس زاده حصار – رئیس کمیته حقوقی انجمن مدیریت بازرگانی ایران – بر افزایش اطلاعات حقوقی صاحبان مشاغل تاکید کرد.

دکتر عباس زاده حصار ادامه داد: در سال های اخیر چندین قانون حمایت از صنایع به تصویب رسیده که امکان اخذ مجوز کار را فراهم کرده است. می توان به قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی در اصل ۴۴ قانون اساسی با اصلاحات ۱۳۹۸، قانون اعطای پروانه کسب، آیین نامه حمایت اشاره کرد. شرکت های نوپا، قانون تشکیلات و حمایت از صنایع داخلی و سایر قوانین و مقررات حمایتی. امروزه کلیه درخواست ها و توزیع مجوزهای کار از طریق سامانه mojavez.ir انجام می شود.

رئیس کمیته حقوقی انجمن مدیریت بازرگانی ایران گفت: به طور کلی بر اساس قوانین، مشاغل به سه دسته تقسیم می شوند. دسته اول نیازی به هیچ گونه مجوزی ندارد و بر اساس اصل آزادی کار، هرکسی می تواند به چنین کاری مشغول شود. دسته دوم نیاز به اجازه دارند. قبل از اخذ مجوز، شخص نمی تواند به طور قانونی به چنین مشاغلی بپردازد.

با این وکیل همراه باشید: برخی از کسب و کارها فقط باید توسط اشخاص حقوقی اداره شوند و افراد برای انجام این گونه مشاغل باید شرکتی تاسیس کنند، به عنوان مثال در زمینه بازاریابی شبکه ای فعالیتی جز از طریق شرکت های سهامی خاص امکان پذیر نیست.

عباس زاده حصار گفت: متقاضی جواز کسب می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد اما لازم است اشخاص حقوقی مشاغلی را کسب کنند. فعالیت های ممنوعه دسته سوم هستند و به طور کلی انجام این گونه فعالیت ها طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.



انتهای پیام/