خداحافظی با نام های طلایی از پایان تیرماه


خداحافظی با نام های طلایی از پایان تیرماه

رئیس مرکز ملی توسعه محیط کسب و کار وزارت اقتصاد تایید کرد: تا پایان تیرماه مجوزها و استعلام‌های لازم برای کسب‌وکارها در بندر ملی بارگذاری می‌شود که از طریق آن اسامی طلایی حذف می‌شود. .


به گزارش ایلنا، سیدامیر سیاح، رئیس مرکز ملی توسعه محیط‌های صنعتی وزارت اقتصاد در یک برنامه تلویزیونی گزارشی از روند صدور و فعال‌سازی مجوزهای کسب و کار ارائه کرد و گفت: قانون می‌گوید همه ایران درگیر است. . تمایل به راه اندازی کسب و کار باید دارای مجوز بوده و شرایط، مدارک و هزینه های صدور آن شفاف، آسان و الکترونیکی (غایب) باشد. بسته به نوع مجوز، مراحل صدور برخی طولانی تر است، مانند راه اندازی بیمارستان، ایرلاین، گلخانه و … البته بقیه آسان تر هستند مانند پخت و پز در منزل، تعمیر قطعات و ….


وی گفت: قانون جدید به ما می گوید استعلامات باید به عهده دولت باشد، استعلام یک سوال دولتی از دولت است، البته نباید حرفی از گروهی به گروه دیگر منتقل شود. تأیید کنید که هر ابزاری که نامه ای برای بازرسی حضوری ارسال می کند، به چالش کشیده شده است. اگر چنین تخلفی رخ دهد، افراد به پورتال ملی مجوز مراجعه کرده و یک شکایت ثبت شده را ارسال می کنند.

سیاح درباره تعداد مجوزهای صادر شده گفت: از آغاز اجرای طرح ملی صدور مجوز یعنی ۲۶ فروردین تا امروز حدود ۱۱۰ هزار مجوز درخواست شده و حدود ۲۷ هزار مجوز صادر شده است. نسبت «درخواست برای مجوز» حدود ۲۵ درصد است که آمار خوبی نیست. به خصوص که اکثر آنها مشاغل خانگی با ساده ترین مجوز هستند.

رئیس مرکز ملی توسعه فضای کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: اکنون شاهد تغییر اساسی در رویکرد دولت در صدور مجوز هستیم. تا حالا وقتی دولت می خواست مجوز بدهد، یک نفر را صدا می کرد که بیاید و مهارت هایش را ببیند، آزمایش بیماری و بردگی بدهد، در کلاس ها شرکت کند و… به این می گویند یک اقدام پیش بینی کننده به این مجموعه وظایف. تغییر اساسی این است که نمای کلی باید پسینی باشد. توجه داشته باشید که سیستم ملی صدور مجوز در حال حاضر به قدری بزرگ است که می توان مدارک و شرایط لازم را مشاهده کرد و بدون رفتن به جایی این مدارک را از داخل منزل بارگذاری کرد تا پس از چند روز مجوز صادر شود.

او گفت: “قانون جدید به ما می گوید که همه مجوزها اعلان هستند، مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد.” این برخلاف زمانی بود که قبلاً گفته شد مجوزها اعلان نیستند و مبتنی بر مجوز هستند. یعنی گفتند شما بیایید تست کنم، مدارکتان را ببینم و غیره. ولی قانون جدید میگه اگه شرایط خاصی داری شروع کن ولی بعدا تست میکنم.

سیاح در پاسخ به این سوال که چرا برخی از مجوزها صادر نشده است، گفت: «برخی دستگاه ها می ترسند اسکن پسینی باشد و مایلند افراد را بیاورند و آزمایش کنند. این در حالی است که این قانون توسط رئیس جمهور تصویب شده است، وزرا و معاونان وزرا کاملاً به آن پایبند هستند، اما تعارض در سطح پایین تری وجود دارد. مشکل این است که مجوز متعلق به وزیر یا معاون وزیر نیست، بلکه متعلق به یک فرد سطح پایین است که با مردم سروکار دارد.

وی در ادامه سخنان خود به نمونه ای از خرابی های دستگاه اشاره کرد و گفت: همانطور که می دانید در این هفته در مرحله بازرسی مجوزها صادر شد که در همان روزها شخصی با ما تماس گرفت و گفت من برای سیستم شما مجوز کلاس زبان درخواست کرده ام. اما از یکی از ادارات تماس گرفتم آموزش عمومی که چرا ثبت نام کردی پیش ما می آیی این تخلف است به عبارت دیگر هر درخواست حضور تخلف است، دادن برگه بازرسی است. نقض است و هر وضعیتی فراتر از درخواست نقض است.

سیاح از عدم همکاری سازمان ثبت احوال در روند صدور پروانه کسب گلایه کرد و گفت: پرتال ملی نتوانست خدمات خوبی از سازمان ثبت احوال دریافت کند. خوشبختانه امسال مجلس قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن سازمان فناوری اطلاعات موظف به ارائه کلیه خدمات هویتی و به همین دلیل سامانه ای به نام «دروازه هوشمند ملی» و هرکسی که مایل به دسترسی به این خدمات است، شد. دولت باید از این سیستم استفاده کند.

رئیس مرکز ملی توسعه محیط کسب و کار وزارت اقتصاد در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه مشاغل خانگی قبلاً برای آن اقدام نکرده بودند، گفت: نیازی به اخذ مجوز مشاغل خانگی نیست و ما انجام می دهیم. نگویید ما به شما اجازه می دهیم. “ما می گوییم رسمی می شویم و ثبت نام می کنیم. اولین فایده ثبت نام این است که شما از مزایای داشتن برند و گسترش کسب و کار خود بهره مند شوید.” – تصور وزارت اقتصاد اولاً به امکان تولد و ثانیا امکان رشد را فراهم کند.

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه مجوزهای شهرک تحت کنترل وزارت اقتصاد است یا خیر، گفت: موافقید. با هیئت مدیره «اکنون از وزارت کشور خواسته ایم که این نمونه را به ستاد مرکزی این اداره بفرستد و همه شهرستان ها را به یک پورتال متصل کند.

سیاح در بخشی دیگر از سخنان خود از دخالت برخی انجمن ها در روند صدور مجوز گلایه کرد و گفت: اصناف درگیر هستند و اختیارات زیادی دارند; به عنوان مثال، آنها می توانند کنترل کنند که چه کسی می آید و مسابقه می دهد و چه کسی نمی آید. خوشبختانه اتاق اصناف خواهان کاهش اختیارات اضافی به اتحادیه ها است. اینها امضاهای طلای کثیف هستند. جالب است بدانید که در یکی از شهرها، روسای اتحادیه فروشندگان خودرو به این نتیجه رسیده اند که کل فروشگاه بالای ۹۰۰ متر است، پس قانونی وضع کرده اند، می نویسند که به هیچکس که مالک است نمی دهیم. مغازه زیر ۹۰۰ متر اجازه و حتی اجازه آن را تمدید نمی کنیم. بر همین اساس فروشگاه او در نیوجرسی تأسیس شد و کسب و کارش مختل شد. این مایه شرمساری بزرگ است.

وی گفت: در سطح کشور حدود ۲۱۵۰ مجوز و بازرسی شناسایی شده و حدود ۳۰۰ مجوز مربوط به مشاغل خانگی است. تا امروز ۱۴۹۰ مجوز در سامانه ملی بارگذاری شده است که تنها ۶۵۰ مجوز باقی مانده است. تا پایان تیرماه تمامی مجوزها در سیستم آپلود شده و فایل آن بسته خواهد شد. از آن تاریخ، هر کسی که مایل به درخواست مجوز است باید از طریق پورتال ملی مجوز اقدام کند. اینجاست که امضای دیگر زرگرها تو در تو در می آید و همه چیز منظم می شود. حتی از داخل وزارتخانه هم هیچکس کاری نمی تواند بکند.

سیاح گفت: سایتی داریم به نام پایگاه داده کسب و کار ایران که هر گونه مجوز آینده در آن ارسال می شود. هر اتفاقی بیفتد، مجوز در آنجا قرار می گیرد و می توان آن را تایید کرد. البته این سایت هم اکنون آماده است اما به دلیل خرابکاری ها نتوانستیم آن را بسازیم.


انتهای پیام/