قانون کار باید با شرایط اجتماعی و اقتصادی به روز شود/ انتظاری که در قانون کار در خصوص آموزش فنی و حرفه ای کارگران وجود داشت برآورده نشد.


قانون کار باید با شرایط اجتماعی و اقتصادی به روز شود/ انتظاری که در قانون کار در خصوص آموزش فنی و حرفه ای کارگران وجود داشت برآورده نشد.


به گزارش خبرنگار ایلنا، قانون کار ایران حاصل تلاش فراوان مسئولان، تشکل های کارگری و نهادهای مختلف برای تدوین قوانین جدید برای حمایت از کارگران است. در واقع شورای اسلامی در تدوین این قانون تلاش زیادی کرده است. رحمت الله رحمتی (نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس دوم و نایب رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای) او یکی از کسانی است که نقش مهمی در موافقت با این قانون داشت. از وی درباره حاشیه تصویب این قانون و مشکلات پیش آمده پرسیدیم که در ادامه پاسخ های این نماینده از جلسات گذشته مجلس را می خوانید:


یکی از موضوعات مربوط به تصویب قانون کار، انتقاد فعالان این عرصه است که قانون کار ایران به دلایل مختلف از جمله فشار زمان بر استانداران، بالاترین سطح قانون با ضمانت عمل نیست. نمی دانم آیا این قانون در زمان تدوین بیشتر جنبه نمادین داشت؟


در پایان این مقاله باید بگویم که قانون کار در ابتدای طرح خود در کمیسیون تلفیق مجلس مراحل مختلفی را طی کرد و ما از کارشناسان بسیاری در لایحه استفاده کردیم و جلسات زیادی را برگزار کردیم تا از نظرات مختلف آن بهره ببریم. برای او. من به عنوان یکی از اعضای آن کمیسیون شاهد این هستم که آقای حسین کمالی که رئیس کمیسیون تدوین قانون کار در مجلس بود به همراه سایر اعضا با دغدغه فراوان این قانون را تدوین کردند. خود آقای کمالی در بطن جامعه کارگری حضور داشت و از نزدیک با مشکلات این قشر از جامعه و نیازهای آن ارتباط داشت. رئیس کمیسیون در متن مشکلات و مشکلات فراوانی بود که ایران را نیازمند قانون کار جدید کرد.


مبنای ما برای کار تشریفاتی این نبود و این کار به قدری مهم بود که این یکی از قوانین مهم و جدی آن زمان در شورای اسلامی دوم بود، در آن زمان بحث های زیادی مطرح شد و زمان زیادی طول کشید تا موافقت شود. قانون بود


در دوران نمایندگی در مجلس به یکباره با مخالفت شورای نگهبان مواجه شدیم. به ناچار در آن روز این کار به مرحله ای رسید که شورای ذی نفع و تأسیس این نهاد نیز به پایان رسید. اگر قانون فقط زیبا باشد، این همه تلاش و بحث این کار را نمی کند. ضمناً هر بند و ماده آن مجدداً به تصویب شورای رفاه رسید و بحث های اقناعی گسترده ای برای دفاع از قانون پیشنهادی در شورا انجام شد. اینجانب به عنوان نایب رئیس و مخبر کمیسیون کار و امور اجتماعی نقش کوچکی در ارتقای صیانت از این قانون داشتم و می‌توانم تأیید کنم که کمیسیون مربوطه و مجلس چقدر در این زمینه جدی بوده‌اند.


یکی از موضوعاتی که مطرح می شود، ادعای برخی نمایندگان مجلس و شورای نگهبان است که می گویند تدوین کنندگان قانون کار تاکید کمی بر شرع و فقه دارند. چقدر این مشکل بد بود؟


اما وقتی قانونی در کمیسیون کار و امور اجتماعی مجلس تدوین و بررسی می شود، اولین تلاش اعضای آن تامین منافع کارگران کشور است. حال ممکن است برخی از موارد و مواد قانون از منظر شرع و قانون دارای اشکال و تعارض باشد. اگر ما به عنوان نمایندگان یک مجلس اسلامی در یک کشور اسلامی از این موضوع مطلع بودیم، قطعاً وارد آن حوزه نمی شدیم و در آن زمان هم وارد نمی شدیم.


اما در مواردی که شک داشتیم حتما به نظرات علما رجوع می کردیم اما زمانی که قرارداد عادی بین کارمند و کارفرما داشته باشیم در حد تعارض و تعارض قانون را تغییر و اصلاح می کنیم. با نظریه های حقوقی در زمان تدوین قانون کار در دهه شصت نیز این اتفاق افتاد. ما به تمام مشکلاتی که شورای نگهبان درباره این قانون مطرح کرد پاسخ دادیم.


یادم می آید که آیت الله امامی کاشانی در آن زمان در خطبه های نماز جمعه حتی در مورد مواردی از این قانون کار که به نظر ایشان خلاف شرع بود صحبت کردند. به همین دلیل پس از تصویب این قانون در مجلس، بر اساس استفاده از تصمیمات دبیرستانی توسط امام راحل، تمامی ایرادات به شورای بزرگتری به نام شورای تفاهم تأثیر جهت بررسی مجدد و اصلاح دقیق‌تر در محل ارائه شد. همان زمان. .


وظیفه این مرجع عالیقدر که رهبر منتخب انقلاب در آن زمان بود، همه ایرادات قانونی قانون را بسنجد و اصلاحات لازم را انجام دهد. به همین دلیل وقتی آن قانون از فیلتر شورای تشخیص گذشت عملاً ایرادات قانونی آن برطرف شد. نه من و نه آقای کمالی دانش آموز حقوق نبودیم و تجربه ای در این زمینه نداشتیم، اما بر اساس درک اقتصادی و اجتماعی که داشتیم با تاکید بر حقوق کارگران به وظیفه خود عمل کردیم و بقیه تکالیف در خصوص قانونی بودن از فیلتر گذشت. از هیئت داوران


آنچه به دولت گفته شد، قانون کار برای اجرای نظامی بود که در آن همه مسائل حقوقی، حقوقی، اقتصادی و اجتماعی از هر سو بررسی و بررسی می شد و هیچکس نمی توانست به راحتی از او شکایت کند.


با این توصیف به نظر شما نیازی به تغییر و اصلاح این قانون با توجه به شرایط فعلی نیست؟


در جلسه ای که سال ها پیش در مورد قانون کار و بررسی روند تدوین و تصویب آن برگزار شد، تاکید کردم که در شرایطی که با یک دولت مدرن مواجه هستیم، نمی توان در هر موضوع کوچکی، برای ۲۰ سال انتظار قانون داشت. تا ۳۰ سال بدون تغییر باقی بماند.


در کشوری که با انقلاب و تحولات سریع اقتصادی و اجتماعی آن شروع شد، قانون حتی ده سال هم نباید دوام بیاورد. ما باید همیشه قانون را با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی روز بازنگری کنیم.


حال آن دسته از وطن پرستانی که در آن زمان از جنبه های مختلف مذهبی و اقتصادی با قانون کار مخالفت می کردند، می گفتند که قانون کار باید با ادامه روند اجرا تغییر کند. صرف نظر از محتوای تغییر، قطعاً فرآیندهای خاص خود را دارد، اما این افراد در این فکر اشتباه نکردند که قانون باید تغییر کند.


قانون کار نیز باید با توجه به نیازهای اقتصادی و اجتماعی روز تغییر کند. از آنجایی که شرایط کار و اشتغال در کشور مانند دهه شصت نیست و از آنجایی که امروزه بسیاری از مسائل جدید پیش روی کارگران قرار دارد، ممکن است برخی تغییرات در قانون کار مطلوب باشد.


اگرچه تا کنون نتیجه مبارزه گروه های کارگری موجود در کشور است، اما بحث بازنگری قانون کار در هاله ای از بلاتکلیفی است و هر ایده ای با دید منفی اصلاح می شود، اما به هر حال. با رویکرد حمایت از حقوق کارگران و بهبود روابط کار، این قانون هرگز نمی تواند بهترین قانون باشد.


در قانون کار ایران فصلی با عنوان آموزش فنی و حرفه ای برای کارگران داریم. به عنوان قائم مقام سابق سازمان آموزش فنی و حرفه ای در دولت دوازدهم و سیزدهم تا چه اندازه قانون کار در حوزه آموزش کارکنان و استانداردهای آن را به نتیجه رسانده اید؟


یکی از مسائلی که اساساً در بحث آموزش فنی و حرفه ای وجود دارد این است که قانون کار تنها سند موجود نیست و علاوه بر آن باید به وضعیت سازمان آموزش فنی و حرفه ای نیز رسیدگی شود. موضوع آموزش فنی و حرفه ای یکی از موضوعاتی است که همواره در برنامه های بلندمدت توسعه ۵ ساله مطرح می شود.


در اسناد فوق ذکر شده است که خود سازمان فنی و حرفه ای باید زمینه آموزش کارکنان را فراهم کند. اما طبق قانون کار، تخصیص هزینه برای آموزش کارگران و همچنین زمان انجام کار بر عهده دولت و کارفرما است. اما به نظر می رسد این تصور در دهه های گذشته در بین کارفرمایان ایجاد شده است که هزینه آموزش از آنها دریافت می شود و دولت آموزش های مبتنی بر روش های علمی و صحیح را برای افزایش بهره وری ارائه نکرده است. به نوعی احساس بیکاری دولتی وجود دارد.


از سوی دیگر، طرف کارفرما به تعهدات خود در این زمینه عمل نکرده است، اما حداقل طبق قانون کار و بر اساس تمامی مطالعات مصوب، آموزش آخرین کارمندان یکی از علل و عوامل کاهش تکنولوژی و روش ها، هزینه های تولید و بهره وری افزایش می یابد. چیزی که انگار امروز در ایران جایی ندارد.


نظر من از تجربه رعایت فضای اجرای آموزش فنی در محیط کار می گوید که ما در ایران در بحث آموزش کارمندان با کمترین امتیاز شرح داده شده در قانون کار ایران عقب هستیم و انتظار در قانون کار از حوزه آموزش فنی و حرفه ای کارگران کار به درستی انجام نمی شود.


انتهای پیام/